أصدرت وحدة العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس تقريرها لشهر نيسان من العام 2023، حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي في محافظة القدس، لخصت فيه مجمل الانتهاكات التي رُصدت في أحياء وبلدات المحافظة.

جرائم الاحتلال في محافظة القدس مستمرة ومتواصلة، تزداد حدتها يومًا بعد يوم، قد تتغير العناوين لكن الهدف واحد، إفراغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين وإحلال اللصوص بدلًا عنهم.

 

 

من أعظم الحقوق التي تكفلها جميع القوانين والأعراف الدولية هي الحق في الحياة لكن هذا الحق مُغتصب في المدينة المقدسة، حيث أَعدم مستوطن متطرف مساء الـ24 من نيسان المواطن حاتم أسعد أبو نجمة (39 عامًا) من سكان بلدة بيت صفافا جنوب شرق القدس المحتلة وهو أب لـ5 أطفال، وذلك بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر، بذريعة تنفيذ عملية دهس في شارع يافا بالقدس المحتلة. وعقب ذلك اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد واعتقلت زوجته وعدد من أقاربه، وأبقت على جثمان الشهيد أبو نجمة محتجزًا لديها. ليرتفع بذلك عدد الشهداء في محافظة القدس لـ8 شهداء منذ بداية العام 2023، وباحتجاز جثمان الشهيد أبو نجمة يرتفع عدد جثامين الشهداء المقدسيين المحتجزة لدى الاحتلال إلى 25 شهيدا من بينهم طفلان.

 

 

أما فيما يتعلق بملف اعتداءات المستوطين، نفّذ المستوطنون نحو (44) اعتداءً، تعددت ما بين القتل، والإيذاء الجسدي، والاعتداء على الممتلكات، وغيرها.

 تم تسجيل (10 اعتداءات) بالإيذاء الجسدي، بالإضافة لقتل الشهيد أبو نجمة على يد أحد المستوطنين المسلحين.

 

 

رصدت محافظة القدس خلال شهر نيسان الإصابات الناتجة عن استعمال قوات الاحتلال القوة المفرطة ضد المقدسيين في مختلف أنحاء العاصمة المحتلة. وتم رصد نحو (290) إصابة نتيجة إطلاق الرصاص الحيّ والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال، بالإضافة إلى عشرات حالات الاختناق بالغاز. كان من بينها نحو (246) إصابة داخل باحات ومصليات المسجد الأقصى المُبارك.

 

 

 

حولت قوات الاحتلال محيط وبوابات وباحات ومصليات المسجد الأقصى لمسرح تمارس فيه جرائمها وانتهاكاتها المتعددة، وذلك بذريعة الأعياد اليهودية وتزامنها مع شهر رمضان الفضيل، وكانت قد فرضت تشديدات على أبواب المسجد الأقصى المُبارك، وضيّقت على المصلين بشكل استفزازي، كما واتبعت سياسة الإبعاد عنه إذ رُصد نحو (461 قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى) بالإضافة لتصاعد حالات الاعتقال من باحاته وعلى بواباته حيث رصد نحو (630 حالة اعتقال)، ورغم هذه التشديدات أعمر أكثر من 4 ملايين مصلٍّ المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.

 

واتبعت قوات الاحتلال منذ بداية شهر نيسان سياسة منع الاعتكاف ومنعت حرية العبادة خلال الشهر الفضيل، إذ اقتحمت المصلى القبلي عدة مرات وأخّلَته من المعتكفين، كان أعنفها في ليلة 14 رمضان إذ كان المصلى القبلي شاهدًا على فظاعة جرائم الاحتلال، بعد اقتحام قواته المدججة بالسلاح المُصلى الساعة الواحدة فجرًا، واعتدت على المعتكفين والمعتكفات، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام والصوت صوبهم، ما أدى إلى اشتعال النيران في جزء منه، كما ومنعت طواقم الإسعاف التي توجهت إلى المسجد الأقصى المبارك لإسعاف المصابين من الدخول إلى المسجد واعتدت عليهم، ونتج عن ذلك إصابة أكثر من 240 معتكفًا ومعتكفة، في حين اعتقلت نحو 440 منهم، وأفرجت عنهم لاحقًا بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى المُبارك.

 

وبالتزامن مع حجم الانتهاكات المتصاعدة التي شهدها الأقصى رصدت محافظة القدس خلال شهر نيسان اقتحام (5054) مستوطناً، و(36676) تحت مسمى "سياحة" باحات المسجد الأقصى المُبارك من جهة باب المغاربة، وذلك بمساندة قوات الاحتلال الخاصة المدججة بالسلاح، كما وأدوا طقوسًا تلمودية من بينها السجود الملحمي، وحاولوا إدخال القرابين عدة مرات خلال أيام ما يُسمى بعيد الفصح اليهودي.

 

وخلال نيسان، جددت قوات الاحتلال استهدافها لمصلى باب الرحمه بشكل خاص مما يدلل على استهدافه مستقبلا للمستوطنين بزعم علاقته بهيكلهم المزعوم، فتعددت اقتحاماته وشددت إجراءاتها في محيطه، وكانت في 22 نيسان قد قطعت أسلاك الكهرباء عنه، وخربت التمديدات الكهربائية والإضاءة التي بداخله.

 

في السياق ذاته، قطعت سلطات الاحتلال أذان العشاء في 24 من شهر نيسان ومنعت المؤذن من إكمال النداء لصلاة العشاء بذريعة وجود احتفال في ساحة البراق.

 

 

تتصاعد عمليات الاعتقال التي تنفذها قوات الاحتلال بوحشية بحق الأهالي في محافظة القدس، إذ جرى رصد نحو (774) حالة اعتقال لمواطنين في كافة مناطق محافظة القدس خلال شهر نيسان، من بينهم أكثر من (26) طفلًا ونحو (16) سيدة. كان أعلاها تسجيلًا فجر الـ 5 من نيسان إذ اعتقل الاحتلال ما يزيد عن (440 مصلٍّ) من داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى المُبارك.

 

 

تفرض محاكم الاحتلال بحق المعتقلين قرارات مجحفة، تعددت بين إصدار أحكام السجن الفعلي، وفرض الحبس المنزلي، بالإضافة إلى قرارات إبعاد وغرامات مالية باهظة ومنعهم من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ومنهم من أصدر بحقهم قرارات منع سفر:

أصدرت محاكم الاحتلال العنصرية (12) حكمًا بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين، من بينها (6) أحكام بالاعتقال الإداري "أي دون تحديد تهمة موجهة لهم بشكل واضح"، بالإضافة لفرض غرامات مالية باهظة جدًا تزيد من معاناة أسرهم.

رُصد (57) قرارًا بالحبس المنزلي أصدرتها سلطات الاحتلال بحق مواطنين مقدسيين، وتراوحت مدة القرارات الصادرة من خمسة أيام لتصل لقرارات بالحبس المنزلي المفتوح لحين انتهاء إجراءات محاكم الاحتلال.

صعّد الاحتلال من إصدار قرارات بالإبعاد خلال شهر نيسان، إذ رصد نحو (494) قرار إبعاد، من بينها (461) قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك في محاولة منهم لفرض السيطرة عليه.

وفي سياق آخر، جددت سلطات الاحتلال قرارين منع من السفر للمواطنين نهاد زغير، ويعقوب أبو عصب.

 

 

 

أصدرت سلطات الاحتلال 4 أوامر هدم خلال نيسان، وذلك لـ3 شقق في بلدة الطور تعود ملكيتها لعائلة أبو جمعة، ولمنزل الحاجة فاطمة سالم في حي الشيخ جراح. بالإضافة لتوزيع العديد من إخطارات الهدم في حي البستان ببلدة سلوان جنوب الأقصى.

 

 

طالبت حكومة الاحتلال في 23 من نيسان بإلغاء الالتماس المقدم للمحكمة العليا التابعة للاحتلال لإخلاء الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.

 

 

فرضت سلطات الاحتلال في 15 نيسان، قيودًا مشددة على وصول المواطنين المسيحيين إلى كنيسة القيامة بالقدس المحتلة للاحتفال بيوم "سبت النور"، عبر إغلاق عدد من أبواب البلدة القديمة المؤدية للكنيسة، ونصب الحواجز العسكرية في محاولة لمنع وصول المصلين المسيحيين. وكما اشترط الاحتلال الحصول على تصاريح خاصة للصلاة في كنيسة القيامة، بهدف التحكم في الأعداد المسموح لها بالدخول، وتخلل الاحتفال منع قوات الاحتلال لعدد كبير من المحتفلين بـ "سبت النور" من دخول كنيسة القيامة بالبلدة القديمة من القدس المحتلة، كما واعتدت عليهم بشكل همجي ووحشي.

 

 

من أبرز وأخطر الجرائم التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في محافظة القدس، الإعلان عن المشاريع الاستيطانية الجديدة والشروع في العمل عليها في محاولة لفرض واقع جديد على مدينة القدس، ففي نيسان أعلنت سلطات الاحتلال عن 3 مشاريع استيطانية جديدة:-

·         مصادقة بلدية الاحتلال مع اللجنة الفرعية للطرق في مجلس التخطيط الأعلى التابع للاحتلال على 3 مخططات لشق طرق استيطانية بمحيط القدس.

·         قرار بلدية الاحتلال في القدس بناء حيّ استيطاني ضخم في منطقة "بيت حنينا"، شمالي المدينة المحتلة، لأتباع التيار الديني الحريدي في منطقة تعد ضمن "المناطق المفتوحة" حسب سياسات ومعايير بلدية الاحتلال.

·         وافقت حكومة الاحتلال على تخصيص 14 مليون شاقل، لإتمام التخطيط وحتى بدء العمل في الطريق المعروف باسم "طريق السيادة"، لتمكين البناء في المشروع الاستيطاني "E1".

 

بالإضافة لذلك استكمل الاحتلال تنفيذ مشروع الجسر الهوائي المعلق في حي واد الربابة، ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، والذي يعتبر من أضخم المشاريع الاستيطانية إذ عمل الاحتلال على قلب حي واد ربابة بأكمله.