الشهداء وملف الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال:

ارتقى خلال كانون الثاني من العام 2024 (5) شهداء بينهم طفلة لم تتجاوز 4 أعوام، حيث أعدمت قوات الاحتلال كلًا من: محمد أبو عيد (32 عامًا) وزوجته ضحى أبو عيد (26 عامًا)، الطفلة رقية أبو داهوك (3 سنوات)، الطفل سليمان كنعان (17 عامًا)، الطفلة جنان أبو اسنينة في قطاع غزة.

ملف الجثامين المحتجزة:

احتجز الاحتلال خلال شهر كانون الثاني 2024 جثماني الشهيدين محمد أبو عيد وزوجته ضحى أبو عيد كما احتجز الاحتلال لمدة 9 أيام جثمان الطفلة رقية أبو داهوك.

وما تزال سلطات الاحتلال حتى نهاية كانون الثاني 2024 تحتجز جثامين 37 شهيدًا مقدسيًا في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام

استهداف الشخصيات الوطنية:

 في ظل حكومة اليمين المتطرف التي يقودها قطعان المستوطنين تواصل سلطات الاحتلال محاولاتها في فرض السيادة على القدس ومقدساتها بهدف فرض واقع جديد، وتستمر في سياستها العنصرية بحق الرموز الوطنية المقدسية وعلى رأسها محافظ القدس عدنان غيث، الذي يفرض عليه الاحتلال قرارًا بالحبس المنزلي المفتوح في منزله منذ الرابع من آب لعام 2022 دون تحديد فترة زمنية للقرار، ففي 14 كانون الثاني سلمت مخابرات الاحتلال غيث قرارًا بنية حكومة الاحتلال تجديد قرارها السابق الخاص بإبعاده عن الضفة الغربية. 

 وفي 11 كانون الثاني استدعت سلطات الاحتلال أمين سر حركة فتح في القدس المحتلة شادي المطور، للتحقيق.

وفي 17 كانون الثاني قررت ما تسمى بسلطات الاحتلال القضائية (إدانة) الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية في القدس، بـ (تهمة التحريض على الإرهاب)، بعد سلسلة من الملاحقات والاستهدافات للشيخ عكرمة، لكنها أجلت محاكمته عقب طلب من محاميه، ليعود الإعلام الإسرائيلي في 22 كانون الثاني ويحرّض على الشيخ الدكتور عكرمة صبري عقب قرار قوات الاحتلال تأجيل محاكمته.

وفي 17 كانون الثاني أصدر الاحتلال قرارًا بالاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، بحق الشيخ المقدسي يوسف مخارزة بتهمة التحريض و"دعوة الجيوش والعلماء والإعلاميين لنصرة غزة"، حيث كان قبل اعتقاله خطيبا لعدة مساجد، وكان الاحتلال قد اعتقل مخارزة في 16 تشرين الأول من العام الماضي، وأكدت عائلة الشيخ تعرضه للتعذيب والإهمال الطبي في سجون الاحتلال وأضافت أنه تعرض لضرب شديد ومبرح رغم كبر سنه ومرضه وغطت الدماء وجهه ولم يقدم له أي إسعافات أو علاج.

اعتداءات المستعمرين:

تتزايد اعتداءات المستعمرين والمتطرفين اليهود على الفلسطينيين بشكل عام وعلى أهالي محافظة القدس بشكل خاص، في ظل تقاعس شرطة الاحتلال عن اعتقال المعتدين منهم، بل وتتعمد حكومة الاحتلال الفاشية توفير غطاء لممارساتهم العنصرية الاجرامية، بدليل التلاعب والتحايل غير القانوني لتوفير شبكة أمان تحمي هؤلاء المعتدين، باعتبارهم الأداة القوية لسياسة الاحتلال المتطرفة لتنفيذ أهدافهم وتحقيقها.

إذ أن هذه الممارسات العنصرية لا تندرج تحت عنوان تصرفات فردية وحوادث عرضية معزولة، أو ردات فعل على تصرف ما، بل إنها لا تخرج من سياقها الجوهري في استخدام سياسة التمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين على مدار العقود الماضية.

وخلال كانون الثاني من العام 2024، رصدت محافظة القدس نحو (9) اعتداء للمستعمرين منها (3) اعتداءات بالإيذاء الجسدي.

 

الإصابات:

رصدت محافظة القدس خلال شهر كانون الثاني 2024 الإصابات الناتجة عن استعمال الاحتلال القوة المفرطة ضد المقدسيين وتم رصد (18) إصابة نتيجة إطلاق الرصاص الحيّ والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح، بالإضافة إلى حالات الاختناق بالغاز.

 

الجرائم بحق المسجد الأقصى:

 في انتهاك واضح وصريح لقدسيّة المسجد الأقصى المُبارك، تستمر اقتحامات المستعمرين خلال العام 2024، إذ اقتحم 3405 مستعمرًا و1218 تحت مسمى "سياحة" المسجد الأقصى المُبارك خلال الأمر الواقع الذي فرضه الاحتلال والمسمى بالفترتين الصباحية والمسائية بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، أدّوا خلالها صلوات تلمودية.

عمليات الاعتقال:

 خلال شهر كانون الثاني تم رصد (163) حالة اعتقال في كافة مناطق محافظة القدس، من بينهم (14) طفلًا و (8) سيدات.

قرارات محاكم الاحتلال:

 تفرض محاكم الاحتلال بحق المعتقلين قرارات مجحفة، تعددت بين إصدار أحكام السجن الفعلي، وفرض الحبس المنزلي، بالإضافة إلى قرارات إبعاد وغرامات مالية باهظة، ومنهم من أصدرت محكمة الاحتلال بحقهم قرارات منع سفر، بالإضافة إلى تمديد اعتقال عدد كبير من المعتقلين لأشهر طويلة وربما لسنوات دون توجيه تهم واضحة بحقهم.

أحكام بالسجن الفعلي

رصد التقرير إصدار محاكم الاحتلال العنصرية (39) حكمًا بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين، من بينها (31) حكمًا بالاعتقال الإداري "أي دون تحديد تهمة لهم بشكل واضح".

ومن أعلى الأحكام التي أصدرتها سلطات الاحتلال خلال شهر كانون الثاني الحكم الصادر بحق الأسير محمد حلاوة، بالسجن الفعلي لمدة 78 شهرًا (6 سنوات) وغرامة 2000 شيكل.

قرارات بالحبس المنزلي

أضحى الحبس المنزلي سيفًا مسلطًا على رقاب المقدسيين، والذي يتمثل بفرض أحكام من قبل محكمة الاحتلال تقضي بمكوث الشخص فترات محددة داخل المنزل بشكل قسري، ما جعل من بيوت المقدسيين سجونًا لهم، فهو يقيد المحكوم وكفلائه، ويخلق حالة من التوتر الدائم وضغوط من الناحية النفسية والاجتماعية، وجرى رصد (13) قرارًا بالحبس المنزلي أصدرتها سلطات الاحتلال خلال شهر كانون الثاني 4 منها بحق أطفال وآخر بحق سيدة.

 

قرارات الإبعاد 

تتخذ سلطات الاحتلال من قرارات الإبعاد التي تصدرها وسيلة لقمع التواجد الفلسطيني في المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة وباب العامود وغيرها من الأحياء المستهدفة، إذ أصدرت سلطات الاحتلال 6 قرارات بالإبعاد خلال شهر كانون الثاني.

قرارات منع السفر

يتذرع الاحتلال بأسباب أمنية لمنع الفلسطينيين من السفر وخاصة في القدس المحتلة، وخلال شهر كانون ثاني تم رصد تجديد قرار منع السفر بحق المرابطة المقدسية هنادي الحلواني.

عمليات الهدم والتجريف

خلال شهر كانون الثاني، بلغ عدد عمليات الهدم في محافظة القدس (22) عملية هدم وتجريف، منها: (8 عمليات هدم ذاتي قسري) و(12 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال)، بالإضافة إلى عمليتي تجريف.

إذ نفذت آليات وطواقم الاحتلال 12 عملية هدم شملت منازل وشقق سكنية ومنشآت تجارية، وبركسًا وسورًا استناديًا، ومرآبًا للسيارات، وناديًا للفروسية في بلدة قلنديا بالقدس المحتلة.

قرارات الهدم والإخلاء القسري ومصادرة الأراضي:

 سلمت سلطات الاحتلال خلال شهر كانون الثاني عددًا من إخطارات الهدم في بلدتي سلوان والجيب، وفي تجمع أبو النوار شرق القدس المحتلة سلمت سلطات الاحتلال الأهالي 11 إخطاراً لهدم منشآت سكنية وزراعية.

الانتهاكات بحق الأسرى:

خلال شهر كانون الثاني واصلت سلطات الاحتلال انتهاكاتها بحق الأسرى والأسرى المحررين والتي زادت حدتها منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ففي 10 كانون الثاني استدعت محكمة صلح الاحتلال في حيفا الأسيرة المقدسية المحررة "فدوى حمادة" بادعاء ارتكابها "تجاوزات ضد إدارة وشرطة السجون خلال فترة أسرها"، متجاهلة أنها تحررت ضمن صفقة تبادل رسمية تحت ضمانات دولية. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن ما حصل هو اختراق قانوني واضح بحق حمادة، داعية إلى إجبار الاحتلال الالتزام بشروط الصفقة وعدم ملاحقة المحررين فيها..

 

الانتهاكات ضد المؤسسات والمعالم المقدسية

في محاولات مستمرة لتقويض الجهود المقدسية داخل العاصمة المحتلة يواصل الاحتلال سياسة إغلاق المؤسسات العاملة فيها وقمع الفعاليات التي تثبت وجود وصمود المقدسي في المدينة المحتلة.

ومن أبرز هذه الاعتداءات خلال شهر كانون الثاني:

استهداف المؤسسات التعليمية والطلبة المقدسيين ومحاربة المنهاج الفلسطيني:

تواصل سلطات الاحتلال استهداف المؤسسات التعليمية في مدينة القدس والتحريض ضدها وتواصل استهداف الطلبة المقدسيين، ففي 9 كانون الثاني منعت قوات الاحتلال طلبة المدارس من الوصول إلى منازلهم بعد انتهاء داومهم المدرسي في صورباهر. وفي 16 كانون الثاني أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة في مخيم شعفاط بالتزامن مع خروج الطلاب من المدارس.

وفي 28 كانون الثاني اقتحمت قوات الاحتلال مدرسة الأقصى الشرعية للبنات الواقعة داخل ساحات الأقصى، وطالبت الشرطة بإحضار احدى الطالبات "لتنفيذ قرار اعتقال صدر بحقها"، مع التهديد باقتحام الصف الدراسي. واعتقلت قوات الاحتلال الطالبة بتهمة إزالة علم دولة الاحتلال عن أحد المركبات في القدس ورميه أرضًا، وحولتها للتحقيق في مركز شرطة الاحتلال في "شارع صلاح الدين"، وبعد التحقيق أفرج عنها الاحتلال بشرط الحبس المنزلي لمدة 5 أيام، والإبعاد عن محيط باب الساهرة وباب العامود لمدة أسبوع.

الاعتداء على الأماكن الدينية وطمس معالمها

وفي 20 كانون الثاني نفّذ مستعمرون أعمالًا تخريبية داخل مسجد عكاشة غربي القدس المحتلة، حيث شرعوا منذ السابع من أكتوبر بالصلاة فيه وتحويله إلى كنيس يهودي، بدعوى أن القبر الموجود داخله يعود إلى بنيامين شقيق النبي يوسف عليه السلام.

 

خطاب التحريض والكراهية

في 24 كانون الثاني صرّح ما يسمى بنائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس المحتلة المتطرف (أريه كينج) ضد المقدسيين، بقوله "يجب أن ندرك أن عرب القدس مثل عرب غزة، مكونين من إسلاميين متطرفين، وأقلية مسيحية، وأغلبية صامتة تدعم الإرهاب بهدوء، وأقلية مسلمة تعارضه. يجب طرد هؤلاء الإرهابيين الملعونين وعائلاتهم من إسرائيل، ليعلم الجميع أن لا حياة لمن أراد قتلنا". يذكر أن المتطرف (أريه كينج) يعيش داخل مستعمرة في قلب حي رأس العمود بالقدس المحتلة، ويتجوّل بسلاحه في شوارع المدينة.

 التحريض على المؤسسات الدولية في القدس (أونروا)

في 15 كانون الثاني حرّض ما يسمى بنائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس المتطرف (أريه كينج) على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وتحديدا على مقرها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وأرسل كينج كتابا رسميا باسم بلدية الاحتلال إلى ما يسمى بوزير أمن الاحتلال المتطرف (إيتمار بن غفير) طالبه فيها بإخلاء المقر في القدس، بحجة أنه يقع ضمن ما أسماه "أراضي إسرائيل"، وأن العديد من مرافقها في حي الشيخ جراح بُنيت دون ترخيص.

وفي 28 كانون الثاني طالبت ما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" وكالةَ غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بإخلاء أحد عقاراتها في منطقة قلنديا شمالي القدس المحتلة -بمساحة 85 دونما، ودفع 17 مليون شيكل. جاء ذلك بعد تحريض وطلب رسمي ممن يسمى بنائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس (أريه كينج) قبل أيام، حيث ادعى أن الأرض المقام عليها العقار لا تتبع للأونروا وإنما للاحتلال، وبناء على ذلك يجب إخلائه ودفع رسوم استخدامها بأثر رجعي. يذكر أن الأرض المذكورة في قلنديا كانت مسجلة باسم الحكومة الأردنية قبل عام 1967، وأقامت الأونروا عليها مدرسةً ومركزا للتدريب عليها المعروف بمعهد قلنديا المهني.

وفي 31 كانون الثاني دعا مستعمرون متطرفون إلى تنظيم وقفة أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، في الخامس من شباط القادم، للمطالبة بطرد الوكالة من القدس.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض الأونروا فيها لهجمة من الاحتلال، فقد تعرضت لهجمة أخرى عام 2019 حين قرر ما يسمى بمجلس الأمن القومي للاحتلال إقرار خطة لإغلاق وطرد المؤسسات التي تديرها الأونروا في مدينة القدس المحتلة.

الاعتداءات على الصحفيين 

أما على صعيد الاعتداء على الصحفيين خلال شهر كانون الثاني فواصلت سلطات الاحتلال عرقلة عمل الصحفيين ومنعهم من التغطية الإعلامية لا سيّما في أيام الجمعة، ففي 12 كانون الثاني اشترطت قوات الاحتلال إبعاد الطواقم الصحفية لتسمح للمصلين بالدخول للمسجد الأقصى.

وفي 3 كانون الثاني استهدف الاحتلال الصحفيين والأهالي في محيط منزل عائلة شقيرات الذي هدمه الاحتلال في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة.

وفي 19 كانون الثاني قمعت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية وأبعدتهم عن منطقة وادي الجوز بالقدس المحتلة.

وفي 22 كانون الثاني اعتدت قوات الاحتلال على الصحفي أحمد جلاجل خلال تغطيته اقتحامها بلدة العيساوية بالقدس المحتلة.

وفي 29 كانون الثاني اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي أحمد ركن من القدس المحتلة، بعد الاعتداء عليه وعلى والدته وشقيقه.

المشاريع الاستيطانية:

في سعيها الدؤوب والمتسارع بشكل جنوني إلى فرض واقع جديد على مدينة القدس المحتلة وتهويدها من خلال تنفيذ مشاريع استيطانية خطيرة، وخلال شهر كانون الثاني صادقت حكومة الاحتلال على 4 مشاريع استيطانية جديدة، كما شرعت سلطات الاحتلال بالبدء بتنفيذ 3 مشاريع تمت المصادقة عليها في وقت سابق.